 |
| د. رشيد بن محمد الطوخي |
بقلم : د. رشيد بن
محمد الطوخي
علم الأمن السياسي
يعتبر علم الأمن السياسي من العلوم الشاملة الجامعة
إذ يجمع بين العام والخاص وفي مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية
والاجتماعية والأمنية ولهذا فهو علم صناعة الإستراتيجية العامة والتكتيك
الخاص على الصعيدين الداخلي والخارجي وبما يتلاءم تماماً مع المصالح الوطنية العليا
للدولة فالتناقض الكبير بين السرية الأمنية والإباحية الإعلامية على صعيد المعلومة
كان من أهم المهام التي لابد من حلها وقد تم ذلك عبر المجرى العام لاستحداث وبناء أجهزة
الأمن السياسي في الدول المتقدمة وتحولت الفروع الأمنية المعروفة باسم البوليس السياسي
في الغرب والحرس السياسي في الشرق والتي كانت تتبع لأجهزة المخابرات العامة أو جهاز
امن الدولة في هذا البلد أو ذاك إلى أجهزة أمنية مستقلة فبدلاً من البحث عن معلومة
أصبحت مهمة أجهزة الأمن السياسي تنصب على تحليل المعلومة واستنباط المعلومات البديلة
والبدائل النقيضة لها. والمعروف إن الاهتمام بالظواهر ومعرفة خصائصها
ومن ثم السيطرة على هذه الخصائص وتجييرها ضمن أنساق معينة لخدمة أهداف خاصة هي قضية
شائكة وفي منتهى التعقيد لأن التشابه العام بين الفلسفة كعلم وبين نظرية الأمن السياسي
يكمن أساساً في الشمولية كإطار تعتمده الفلسفة كعلم وتعتمد عليه نظرية الأمن السياسي،
فمحاولات فصل السياسة عن نواحي الحياة الاقتصادية والثقافية والسيكولوجية للأفراد والمجتمعات
والاكتفاء بترابطها العضوي مع الجوانب العسكرية والدبلوماسية والإعلامية والاجتماعية
إلى حد ما لا تعدو عن كونها محاولات فاشلة مارستها ومازالت أنظمة الحكم الدكتاتورية
(الفردية) لأنها كرست مفاهيم قمعية وبوليسية للأمن السياسي لكن التطور العام لمفاهيم
جهاز الأمن السياسي لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجتمع ديمقراطي يمارسها كيانه السياسي
بحرية تامة متوافقة مع المصالح العامة والعليا للوطن والشعب .
الخصائص الإستراتيجية العامة للأمن السياسي
ومن هنا يمكن تسمية الأمن السياسي بعلم الاستقراء
وعلم استنباط البدائل وعلم الرصد الواقعي والخيالي للاحتمالات في كل النواحي والمجالات
فهو بحق علم صناعة الإستراتيجيات على جميع الأصعدة وعملياً فإن المجموع العام لمنظومة المفاهيم النظرية الأمنية للأمن السياسي
تشكل عبر ترابطها الديكور العام والخاص لعلم صناعة الإستراتيجيات فالمفاهيم النظرية
للأمن السياسي تجد تطبيقاتها الجزئية في الإطار العام للأجهزة الإعلامية الأخرى كشعبة
المعلومات والشعبة الإعلامية وشعبة المنظمات غير الحكومية في المخابرات العامة وشعبة
الأبحاث العسكرية في الاستخبارات والمراكز الإستراتيجية للدراسات والبحوث الأمنية كمشروع
جامع لعمل معظم الأقسام المذكورة وفي جهاز كجهاز المخابرات العامة لا يعدو عن كونه
ممارسة مجتزأة لمفاهيم الأمن السياسي .
الأمن السياسي والقرار الوطني
ارتبط التطور الهائل للمفاهيم الأمنية بعملية
التطور المستمر للوسائل والأساليب فثورة العقول المحوسبة والتطور العاصف والمستمر على
صعيد الأجهزة الإعلامية وأجهزة الاتصالات والمواصلات حولت العالم بقاراته المترامية
الأطراف إلى قرية صغيرة يسهل السيطرة عليها أمنياً على صعيد المعلومات وهذه الأمور فرضت نفسها في تسهيلات وتعقيدات جديدة
في ميادين صناعة القرار الوطني للدولة بحيث لم يعد بمقدور الفرد أو مجموعة من الأفراد
اتخاذ القرارات النوعية والعامة على الصعيد الوطني
الأمن السياسي وفن إدارة الأزمات
إن دراسة الأزمات الناشئة بين الأنظمة من جهة
وبين الحاكم والمحكوم من جهة أخرى لا يمكن أن تتم بمعزل عن التوجهات الإستراتيجية الخاصة
بالأمن السياسي في هذا البلد أو ذاك، فتطور المفاهيم في عملية الصراع الكوني بين الأنظمة
المختلفة أدى إلى تطور نوع من المفاهيم الإستراتيجية لعلم صناعة الأزمة أو مواجهتها
وهو ما يمكن تسميته بعلم السيطرة على الحدث ولتغييره أو تحبيره لخدمة أغراض ومصالح
معينة لهذا فإن الضوابط والثوابت الإستراتيجية للأمن
السياسي تعتبر الجدار الفاصل بين الأزمة والوسائل المستخدمة لحلها أو توتيرها بحسب
ظروف الواقع ومقتضيات المصالح الوطنية العليا ونستطيع القول إن الاستفحال المدمر للأزمات
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية إنما هو دليل قاطع
على الانعدام الواضح لوجود مؤسسات وإدارات الأمن السياسي باعتبارها قواعد ضابطة لأشكال
الحياة العامة وللعلاقة بين كافة القوى والفعاليات على الصعيد الوطني ، واما العلاقة
بين جهاز الأمن السياسي والأجهزة الأمنية الأخرى فبإستطاعتنا القول انه استجابة منها
للمتغيرات العاصفة على الصعيد الأمني العام ولحاجات التطور الملحة قامت الأجهزة الأمنية
بإنشاء دوائر وفروع للأمن السياسي بداخلها عبر اتجاهات محددة وهي :
- فرع الأمن السياسي في جهاز أمن الدولة
- دائرة الأمن السياسي في المخابرات
العامة
- مكتب الأمن السياسي في الدائرة الرئاسية
في حين احتفظت بعض الدول المتخلفة بالمفاهيم
والأشكال القديمة على قاعدة التكوين المصطنع لفرق القمع والبطش المعروفة باسم "البوليس السياسي" او "الميليشيا السياسية" وهي المرتبطة مباشرة بالقلم السياسي في الدائرة الرئاسية أو الديوان العام للحاكم
وعليه فقد طغت التوجهات الميدانية أمنياً على عمل هذه الدوائر والفروع حيث وجدت نفسها
عبر الممارسة تقوم بمهام أمنية لا علاقة لها بالأمن السياسي كجهاز يعتبر وجوده الحضاري
أحد أهم الأشكال السيادية للدولة وأحد أهم القواعد الإرتكازية اللازمة للاستقرار العام
داخلياً وللحفاظ على العلاقات العامة المتكافئة للنظام على الصعيد الخارجي ،
وعمليا فإننا لانستطيع القول ان الامن السياسي بمفهومه الراقي والحقيقي الذي
ذكرناه سابقا معمول به او موجود على ارض الواقع العربي حتى ولو حمل ذات التسمية
ومعظم الاجهزة الامنية العربية تندرج ضمن منظومة البوليس السري او الميليشيا
السياسية القائمة اساسا على القتل والقمع والبطش .
